<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سلسلة الخيال العلمي Robot للمؤلف إيزاك أسيموف، يمتلئ المستقبل بآلات واعية ذات هيئة بشرية. لكن الذكاء الاصطناعي في عالمنا الواقعي يتخذ شكلاً مختلفاً. وكما هو الحال مع «هال»، نظام الذكاء الاصطناعي في فيلم ستانلي كوبريك 2001: A Space Odyssey، فإن نماذج اللغات الكبيرة لا تتخذ شكلاً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفعنا إلى الرغبة في مستقبل يعج بالروبوتات على طريقة أسيموف. فالآلات تستطيع أن تحل محل الأعمال المجهدة بدنياً والخطيرة. ويمكن للروبوتات أن تطلق العنان للنمو في قطاعات ظلت راكدة في السابق. كما يمكن للأتمتة في العالم المادي أن تحرر الناس للعثور على مهام أكثر إثارة للاهتمام وذات معنى أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حررت الثورة الزراعية قطاعات واسعة من البشرية من العمل الزراعي الشاق الذي يقسم الظهر، يمكن للأتمتة أن تحسن مستويات المعيشة. لكن مثل هذا المستقبل ليس حتمياً، خصوصاً بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة البدنية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض أكبر التحديات أمام الأتمتة في العالم المادي سببها عوامل اقتصادية. ففي كثير من الصناعات، لا تبدو الروبوتات كثيفة رأس المال منطقية كثيراً من منظور التكلفة. فقد يكون بناء النماذج ومراكز البيانات التي تجعل المبرمجين أكثر إنتاجية مربحاً، بينما يكون بناء روبوتات لتنظيف الأرضيات أقل ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة عززت تقنيات الأتمتة إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية إلى حد كبير. وقد أوضح دارون أسيموجلو، الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كيف اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بـ«التغير التقني المنحاز للمهارات». </div></p><p class='article-text'>وفي تلك الحقبة، شهد الموظفون الأكثر تعليماً وتدريباً، مثل المصرفيين والاستشاريين، مكاسب هائلة في الإنتاجية والأجور بفضل التقنيات الجديدة. وبالمثل، شهد الأشخاص الذين يكتبون الأكواد اليوم نمواً هائلاً في الإنتاجية بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تشير أبحاث شركة أنثروبيك إلى أن Claude Code يحقق عوائد أكبر للمستخدمين ذوي الخبرة الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن زيادة كفاءة العمال ذوي المهارات ليست أمراً سيئاً. ولكن عندما يخصص المستثمرون رأس المال الشحيح، فإنهم يختارون التقنيات ذات العوائد الأعلى. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي أن نفاجأ إذا استمر التغير التقني المنحاز للمهارات خلال العقود المقبلة، ولم يجد المستثمرون حوافز تذكر لأتمتة الوظائف التجارية التي تكون فيها تكاليف العمالة منخفضة. علاوة على ذلك، إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى موجة من «إزالة المهارات».</p><p class='article-text'>وتحولت توقعات وادي السيليكون بشأن ظهور «طبقة دنيا دائمة» إلى واقع، فقد يتراجع الاستثمار في التقنيات التي تعزز إنتاجية العمال غير المهرة بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يمكن للسياسات أن تمنع ذلك؛ فرفع الحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من الأتمتة المادية. وقد توصلت دراسة أجريت عام 2026، بقيادة إريك برينجولفسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، إلى أن ارتفاع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10% ارتبط بزيادة قدرها 8% في اعتماد الروبوتات داخل المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، هناك مقايضات. فقد يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع البطالة، بمعنى أن بعض العمال الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بأجر أقل لن يجدوا واحدة.</div></p><p class='article-text'>وقد تؤدي الحدود الدنيا الأعلى للأجور أيضاً إلى التضخم، لكن ذلك قد لا يمثل مشكلة إذا أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعي أنها تؤدي إلى خفض التضخم. في جميع الأحوال، من شأن تحسين التأمين ضد البطالة أن يخفف وطأة فقدان الوظائف، وإن كان ذلك بتكلفة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للسياسة الصناعية بقيادة الدولة أن تعزز الروبوتات المتقدمة. فالدول الرائدة في هذه التقنيات غالباً ما حققت ذلك عقب استثمارات حكومية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي الصين، يتلقى مصنعو الروبوتات استثمارات وبيانات تدريب من الحكومة، في نهج متعمد يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى ما تعتبره البلاد أولوية استراتيجية. وتعتمد سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهما من الدول التي تسجل أعلى مستويات استخدام الروبوتات قياساً إلى عدد العاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الحكمة أن تحذو الولايات المتحدة حذوهما. ففي نهاية المطاف، بنت شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار في الروبوتات المتقدمة، مثل SpaceX وAnduril، أعمالها اعتماداً على العقود والمنح الحكومية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، استفادت شركة «تسلا» من قرض بقيمة 465 مليون دولار من مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في عام 2010 لتطوير الروبوت من طراز Model S.</p><p class='article-text'>ويمكن للسياسات المستقبلية، بدءاً من الإعفاءات الضريبية على الاستثمار وبرامج القروض، وصولاً إلى تمويل البحث والتطوير العلمي، أن تسرع الابتكار الأمريكي في تقنيات أتمتة العالم المادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لواشنطن أن تتحرك في وقت يسيطر فيه قلق واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي على الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. وقد تحظى التقنيات التي تحرر العمالة البشرية للقيام بأعمال أكثر معنى، بدلاً من أن تحل محل الوظائف الأكثر استحساناً، بشعبية لدى الحزبين. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك آثار إيجابية خارجية عدة؛ فارتفاع مستوى الأتمتة في القطاعات المادية، مثل البناء، يمكن أن يعزز المعروض من المساكن ويخفض التكاليف، على سبيل المثال. وفي نهاية المطاف، سيكون تحقيق التوازن بين فوائد أتمتة العالم المادي وأولويات مثل النمو قراراً يعود إلى الناخبين.</p>

تقنيات الأتمتة تعزز إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن دبي الإسلامي، المصنف A3 من وكالة موديز وA من وكالة فيتش، وأول بنك إسلامي في العالم والأكبر في الإمارات، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأسمال إضافية دائمة من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار أمريكي، غير قابلة للاستدعاء قبل مضي ست سنوات، بمعدل ربح قدره 6.250%، بما يعادل هامش إعادة تسعير قدره 191.10 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأمريكية المحسوب بطريقة الاستيفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإصدار ثقة قوية من المستثمرين في متانة الأسس الائتمانية لدبي الإسلامي، وربحيته المستدامة، وإطاره الحصيف لإدارة رأس المال. على الرغم من التحديات التي فرضتها الأوضاع الجيوسياسية، شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما يؤكد متانة المركز الائتماني للبنك ومكانته الاستراتيجية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح دبي الإسلامي في جمع مليار دولار أمريكي من خلال الأسواق العامة لإصدارات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، مسجلاً أكبر إصدار من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة، ومعززاً مكانته كأحد أبرز الجهات المصدرة في أسواق رأس المال. كما تعكس المشاركة القوية من المستثمرين المتخصصين والمهتمين بالتمويل الإسلامي عمق الطلب على الإصدارات الائتمانية لدبي الإسلامي ومكانته الرائدة ضمن قاعدة المستثمرين العالمية على مستوى أسواق الصكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «يعكس النجاح القوي لهذا الإصدار استمرار ثقة السوق في القوة المالية لدبي الإسلامي، ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال، وقدرته على تنفيذ صفقات ناجحة في ظل التحديات والأوضاع الراهنة ويعكس حجم الطلب وجودته المكانة الراسخة للبنك كجهة إصدار تحظى بثقة المستثمرين في سوق الصكوك العالمية، ويؤكدان متانة ملفه الائتماني وقدرته على الصمود ومواجهة مختلف الظروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الإصدار طلباً قوياً، حيث بلغ حجم سجل الاكتتاب ذروته عند أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي، بما يمثل معدل تغطية تجاوز 2.3 مرة حجم الإصدار. وشارك في الاكتتاب أكثر من 85 جهة مؤسسية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تم تخصيص 83% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و17% لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى. أما من حيث فئات المستثمرين، فقد تم تخصيص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و21% لمديري الصناديق، و2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق دبي الإسلامي بحملته الترويجية الخاصة بهذه الصكوك من خلال سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين، بهدف استعراض أحدث مستجدات أدائه المالي الفصلي الأخير. وقد أثبتت الحملة التسويقية الافتراضية، التي استمرت ليوم واحد، كفاءتها العالية، لا سيما في ظل بيئة سوق تتسم بالتقلبات، حيث يعد الحد من مخاطر التنفيذ وتقليص الوقت المستغرق في السوق من العوامل الحاسمة لإنجاح هذا الإصدار. وقد لاقت الحملة استجابة إيجابية من المستثمرين، ما أتاح للبنك فتح سجل الاكتتاب الثلاثاء 9 يونيو عند مستوى سعري استرشادي أولي في نطاق 6.625%. وسرعان ما ارتفع حجم الطلبات إلى 1.7 مليار دولار أمريكي مع افتتاح الأسواق البريطانية، قبل أن يبلغ ذروته عند 2.3 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي أتاح تقليص هامش التسعير وصولاً إلى معدل ربح نهائي قدره 6.250%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إدراج الصكوك في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. وقد تولى مهام مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين كل من: أرقام كابيتال، وASB كابيتال، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وHSBC، وKFH كابيتال، وميزوهو، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة.</div></p>

غير قابلة للاستدعاء قبل مضي 6 سنوات وبمعدل ربح قدره 6.250%

دبي الإسلامي يصدر صكوك رأسمال إضافية بقيمة مليار دولار

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ضبط 9753 مركبة في حالة وقوف عشوائي في المناطق الحضرية وحرم الطريق، حيث جرى سحب ونقل هذه المركبات المخالفة وِفق الضوابط التشريعية المعتمدة، وحجزها في ساحة الحجز "لهباب" خلال عام 2025، وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الهيئة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي، من خلال رصد وضبط هذه الظواهر السلبية، إلى جانب تحقيق السلامة المرورية على حرم الطريق وضمان التنقّل الآمن لمرتاديه من أصحاب المركبات والمشاة.</p><p class='article-text'>شملت الحملات الرقابية رصد المركبات المخالفة نتيجة إساءة استخدام المواقف العامة، والتعدي على حرم الطريق وحرم القطارات، إضافة إلى ممارسات أخرى تتمثّل في الاستخدام غير النظامي لحرم الطريق. وتؤكد الهيئة أن هذه السلوكيات تنعكس سلباً على جمالية إمارة دبي، فضلاً عن آثارها المباشرة على مستويات السلامة المرورية وانسيابية الحركة ضمن حرم الطريق.</p><p class='article-text'>وتنظّم الهيئة بشكل دوري ومستمر حملات تفتيشية في مختلف مناطق إمارة دبي، وحملات توعية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، لتثقيف الجمهور بما ورد في قرار المجلس التنفيذي رقم 54 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق بإمارة دبي، كما تؤكد الهيئة أن هذه الجهود تنطلق من أولوية الحفاظ على محرمات الطريق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، وحماية أصول الأفراد والمؤسسات، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ جودة الحياة ودعم سعادة المجتمع.</p><p class='article-text'>وتنظّم الهيئة إجراءات قطر المركبات المخالفة بالشراكة مع "شركة الإمارات لخدمات المواقف"، حيث تتولى مهام سحب وحجز المركبات والمنقولات المخالفة للتشريعات المعمول بها، كما تلتزم بتطبيق معايير تشغيلية دقيقة تشمل الاستجابة السريعة للانتقال إلى موقع المركبة خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة من وقت استلام البلاغ، والسرعة في النقل عبر إتمام عملية الحجز خلال 24 ساعة. بالإضافة إلى نقل المركبة المخالفة إلى ساحة حجز لهباب بإمارة دبي، وتوفير التأمين الشامل للمركبات في الساحات ضد الحريق والسرقة، بما يضمن حماية أصول الأفراد والمؤسسات، وفِق أعلى المعايير العالمية.</p>

للحفاظ على المظهر الحضاري والسلامة المرورية بالإمارة

"طرق دبي" تضبط 9753 حالة وقوف عشوائي في حرم الطريق خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدليل الإجرائي لنظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2025، بهدف تزويد الوزارات والجهات الاتحادية بالآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية أو تلك الخاصة بالجهة الاتحادية. ويوضح الدليل، الذي تنفرد «البيان» بنشره، الإجراءات والمهام والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الجهات الاتحادية عند تطبيق هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدليل إلى أن الهيئة اتخذت الخطوات اللازمة لإعادة هندسة النظام الإلكتروني «بياناتي»، بما يمكّن الجهات الاتحادية من تسجيل وإدخال البيانات المتعلقة بالوظائف التخصصية والأشخاص الذين يتم التعاقد معهم من خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الدليل مفهوم العمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث عرّفه بأنه شغل إحدى الوظائف التخصصية القابلة للعمل عن بُعد بشكل كلي، وأداء مهامها بدوام كامل أو جزئي من قبل شخص طبيعي مقيم خارج الدولة يتم التعاقد معه لهذه الغاية، وفق إجراءات وآليات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية. ويشمل هذا النمط نوعين من التوظيف، هما الدوام الكامل والدوام الجزئي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجهة الاتحادية التعاقد مع أي شخص لتأدية مهام أي وظيفة من الوظائف التي تندرج ضمن الوظائف الإدارية أو التنفيذية من خلال العمل عن بُعد من خارج الدولة. وبحسب بنود الدليل، فإن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة يطبق على جميع الجهات الاتحادية، سواء الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو الجهات التي لديها استثناء من تطبيق القانون، أو الجهات والكوادر الأخرى غير الخاضعة له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخرج عن نطاق التطبيق، الأشخاص الاعتباريون الذين يتم التعاقد معهم، مثل الشركات أو المؤسسات أو المكاتب أو ما شابه ذلك، حيث تخضع التعاقدات معهم لأنظمة المشتريات في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجهات التي يصدر لها استثناء خاص من تطبيق أحكام النظام من قبل مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الوظائف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تحديد الوظائف القابلة للعمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث تتولى الجهة الاتحادية حصر جميع الوظائف التخصصية التي تشكل محور مهامها وعملياتها، استناداً إلى قانون إنشائها وهيكلها التنظيمي واستراتيجيتها المعتمدة، ومن ثم تحديد الوظائف التي يمكن أداؤها فعلياً عن بُعد وفق معايير محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المعايير أن تكون الوظيفة قابلة للأتمتة، ويمكن تأدية مهامها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وأن تكون قابلة للمتابعة وقياس الأداء. كما يوضح الدليل الإجراءات التي تتبعها الهيئة بعد استلام طلب الجهة الاتحادية للتحقق من استيفاء الاشتراطات. وتطرق الدليل إلى الشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم، والتزامات الجهات الاتحادية، وفي مقدمتها توفير التجهيزات التقنية اللازمة والدعم الفني المناسب لضمان استمرارية العمل بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدود التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ الدليل على ألا يتجاوز عدد من يتم التعاقد معهم للعمل عن بُعد من خارج الدولة لدى الجهة الاتحادية الواحدة خمسة موظفين خلال عام 2026، وفي حال رغبة الجهة في زيادة العدد، يجب التنسيق مسبقاً مع الهيئة والحصول على موافقتها بعد تقديم المبررات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدليل، يجوز أن تكون مدة العقد ستة أشهر أو أقل أو أكثر، على ألا تتجاوز سنة ميلادية كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة بناءً على متطلبات مصلحة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع الموظف لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، يجوز خلالها، وبعد مرور شهر أو شهرين، تقييم أدائه واتخاذ قرار باستمرار التعاقد أو إنهائه. كما يجوز لجهة العمل إنهاء خدمة الموظف خلال هذه الفترة بعد إشعار مدته خمسة أيام في حال ثبوت عدم كفاءته، ويجوز للموظف الاستقالة خلال فترة الاختبار بإشعار مماثل. وحدد الدليل التزامات الموظف المتعاقد للعمل عن بُعد من خارج الدولة، وآلية صرف المخصصات المالية، حيث يتم تحويلها بالدرهم الإماراتي عبر التحويلات البنكية، ويتحمل الموظف أي رسوم أو خصومات تفرضها المصارف أو التشريعات المعتمدة في الدولة التي يقيم فيها، ولا يجوز صرف المستحقات نقداً أو من خلال شيكات. كما تناول الدليل آلية تحويل عقد الموظف غير المواطن، حيث يجوز للجهة الاتحادية، بناءً على طلب الموظف ووفق مقتضيات مصلحة العمل، تحويل عقده من العمل داخل الدولة إلى العمل عن بُعد من خارجها، وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الشروط أن يكون التحويل على ذات الدرجة الوظيفية، وأن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في نفس الوظيفة لدى الجهة، وأن يتم تعديل راتبه بما يتوافق مع المخصصات المالية المقررة في النظام، إضافة إلى إنهاء خدمته وتسوية جميع مستحقاته، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، حتى آخر يوم عمل له قبل التحويل. كما يشترط، باستثناء حاملي الإقامة الذهبية، إلغاء إقامة الموظف المرتبطة بجهة العمل، مع وقف جميع البدلات والمزايا مثل التأمين الصحي أو بدل تعليم الأبناء أو تذاكر السفر، اعتباراً من تاريخ تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل المواطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للموظف المواطن، فقد حدد الدليل حالات معينة يجوز فيها تحويل عقده، مثل عمل الزوج أو الزوجة في بعثة دبلوماسية أو تمثيل الدولة في منظمة دولية. ويشترط لتحويل عقد الموظف المواطن أن تكون الوظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وألا تتجاوز مدة العمل عن بُعد من خارج الدولة سنة واحدة كحد أقصى، وأن يتقاضى فقط المخصصات المالية المقررة بموجب النظام، ولا يجوز منحه مزايا إضافية إلا إذا كان يتمتع بها قبل تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الدليل شروط الاستدعاء من خارج الدولة، والإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية، ومن أبرزها إجازة سنوية مدتها 20 يوم عمل، إضافة إلى آلية تقييم الأداء، والترقيات، والضرائب، والجزاءات، وتنظيم شراء الأجهزة والمعدات، وتحديد المحاكم المختصة، وبنود إنهاء الخدمة، والأحكام العامة. واختتم الدليل بتضمين جداول تفصيلية للمهام والمسؤوليات المرتبطة بتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.</div></p>

«البيان» تنفرد بنشر الدليل الإجرائي للنظام

الإمارات تنظم العمل عن بُعد من خارج الدولة بآليات ملزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم برادشو - مادهوميتا مورجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد برامج الذكاء الاصطناعي بتحولات عاصفة للعمل المكتبي، إذ تقدم برمجيات أرخص وأسرع قادرة على أداء مهام المحامين والمصرفيين والمحاسبين. ومن الواضح أن الواقع يزداد تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية العام، أطلقت شركات الذكاء الاصطناعي، مثل أنثروبيك، أدوات مصممة لأتمتة المهام في مختلف المهن، مما أدى إلى إعادة تقييم حادة للأسهم، من الأمن السيبراني إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'>لكن المقابلات مع عشرات الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمحللين في مختلف القطاعات تشير إلى أن قطاعات السوق ليست جميعها معرضة للخطر بنفس القدر. ففي القطاعات التي تُعد فيها الدقة والمساءلة والتنظيم أموراً بالغة الأهمية، تبرز الثقة كنقطة حاسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول ستيف هاسكر، الرئيس التنفيذي لشركة تومسون رويترز: «تتطلب المهن الائتمانية، مثل القانون والضرائب والتدقيق والامتثال، أكثر من مجرد تسريع العمل المعرفي اليومي. </div></p><p class='article-text'>إن ما يهم في نهاية المطاف هو ما إذا كانت المخرجات موثوقة وقابلة للتتبع وخاضعة للمساءلة وفقاً للمعايير المهنية. وفي بيئات العمل عالية المخاطر، لا تُعد السرعة وحدها عاملاً حاسماً، بل الثقة هي الأساس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التفاؤل السائد بين بعض قادة الأعمال، إلا أن هناك اتفاقاً واسعاً على ضرورة تطور الشركات في مواجهة منتجات مثل «كلود كوورك» من «أنثروبيك»، وإلا ستواجه خطر الزوال.</div></p><p class='article-text'>وتُعتبر شركات برامج خدمة العملاء، فضلاً عن القطاعات غير الخاضعة للتنظيم أو التي تستخدم البيانات العامة، مثل مُجمّعي البيانات أو شركات المحتوى التسويقي، جميعها مُهددة، فالتكنولوجيا بالغة القوة، حسبما يؤكد فيكتور إنجلسون، الشريك في شركة الاستثمار «إي كيو تي بارتنرز» العاملة في دول الشمال الأوروبي، والمتخصص في استثمارات البرمجيات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد أعداد كبيرة من المستثمرين والمديرين التنفيذيين أنهم يضعون خططاً استراتيجية لتنمية رأس المال وإعادة تخصيصه، وذلك بعد أن أطلقت شركة أنثروبيك هذا العام مجموعة من الأدوات التي تُمكّن المهنيين، من المحامين إلى المصرفيين، من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المنتجات الجديدة امتداداً لبرنامج «كلاود كود» الخاص بالشركة، والذي يستخدم نماذج لغوية ضخمة لتوليد التعليمات البرمجية. ويستخدم قسم المالية في أنثروبيك برنامج «كوورك» - وهو نسخة من «كلود كود» مُصممة خصيصاً للمهنيين غير التقنيين - استعداداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي في وقت مبكر من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين وو، رئيسة قسم المنتجات في «كلود كود» بشركة أنثروبيك: «يستخدم فريقنا المالي هذا البرنامج في العديد من توقعات النمو، ما يُتيح لهم فهماً مستمراً لحجم الطاقة المُستخدمة، وقطاعات العملاء التي تشهد نمواً، والقطاعات التي ينبغي علينا زيادة استثماراتنا فيها». </div></p><p class='article-text'>وتُساعد «إضافات» الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص في أتمتة البرامج الخاصة بالشركة، ما يسمح للذكاء الاصطناعي بالمساعدة في مراجعة العقود، وفرز طلبات التوظيف، وتصوّر الأفكار، وإجراء التحليلات والنماذج المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أطلقت شركة أنثروبيك هذه الأدوات البرمجية لأول مرة في فبراير، أشعل ذلك شرارة موجة بيع أسهم، أُطلق عليها اسم «كارثة البرمجيات كخدمة». وبعد موجة البيع الأولية، كشفت أنثروبيك عن مجموعة محدثة من الأدوات المصممة للعمل مع العديد من تلك الشركات نفسها، مقدمةً بذلك حلاً سريعاً لانخفاض أسعار أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركة تومسون رويترز أداة «كو كاونسل ليجال»، وهي أداة ذكاء اصطناعي مدعومة بأحدث نموذج من كلود، لأداء مهام معقدة تشمل البحث القانوني وتحليل الوثائق وصياغتها، باستخدام محتواها الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقال هستيف هاسكر إن نماذج الذكاء الاصطناعي وحدها ليست مصممة بالضرورة للعمل الائتماني، حيث «يتحمل المحترفون مسؤولية النتائج، وتكون للأخطاء عواقب وخيمة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الاقتراب من الصواب ليس كافياً، سواء في قاعة المحكمة أو مجلس الإدارة أو التدقيق»، مضيفاً أن ترسيخ الأنظمة في الخبرة المتخصصة سيصبح أمراً بالغ الأهمية في السنوات القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق المستثمرون الأفراد المهتمون بالبرمجيات على إمكانية دمج إضافات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الحالية لتحسين الكفاءة والاستغناء عن بعض الأدوار البشرية. لكنها لا تستطيع أن تحل محل برامج المؤسسات الأساسية المبنية على سنوات من البيانات المتراكمة عبر سلسلة التوريد وعمليات الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جان بابتيست برايان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الأسهم الخاصة «إتش جي كابيتال»، التي تستثمر بشكل أساسي في شركات البرمجيات: </div></p><p class='article-text'>«لا يمكن لملحقات الذكاء الاصطناعي أن تحل محل البيانات الخاصة، وأنظمة السجلات، والسياق التنظيمي، وتأثيرات الشبكة، والتوزيع.. هذا هو موقفي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى آخرون أنه حتى لو لم يقضِ الذكاء الاصطناعي تماماً على برامج المؤسسات، فإن تباطؤ النمو أو الانخفاض الطفيف في الإيرادات سيجعل مستثمري وول ستريت عرضة لمخاطر كبيرة. ويقول فيكتور إنجلسون:</div></p><p class='article-text'>«لطالما كانت هناك مشكلة تتعلق بنمو الإيرادات، وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب الذكاء الاصطناعي». ويضيف أنه لإثبات خطأ الأسواق العامة، يجب على شركات البرمجيات أن تُظهر أن العملاء مستعدون للدفع مقابل قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة من خلال زيادة المبيعات وجذب عملاء جدد لإظهار عائد واضح على الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، أطلقت شركة أنثروبيك نسخة تجريبية من أداة للأمن السيبراني، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم في جميع أنحاء القطاع، وأثر على شركات مثل «بالو ألتو نتوركس»، و«كراود سترايك»، و«أوكتا»، و«سينتينل ون». </div></p><p class='article-text'>وأقر دان شيابا، الخبير المخضرم في مجال الأمن السيبراني ورئيس قسم التكنولوجيا والخدمات في شركة «آركتيك وولف» إن أحدث إصدارات كلود تمثل «نقلة نوعية هائلة» في مجال كفاءة الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وقال شيابا: «إنها لمحة عن المستقبل. إذا كنت تعمل في مجال اكتشاف ثغرات البرمجيات، مثل شركة «سنيك» الناشئة على سبيل المثال، فسيكون ذلك ذا أهمية بالغة لعملك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، عرضت أنثروبيك نموذجاً جديداً، يجمل اسم «ميثوس»، والذي قالت إنه اكتشف «آلاف الثغرات الأمنية الخطيرة» في جميع أنظمة التشغيل الرئيسية ومتصفحات الويب. </div></p><p class='article-text'>وقالت شركة أنثروبيك إن قدرات ميثوس قد «تُعيد تشكيل الأمن السيبراني». وهي تعمل مع «كراود سترايك» و«بالو ألتو نتوركس»، إضافة إلى العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، لمعالجة الثغرات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشدد شيابا على أن خبرة الأمن السيبراني أوسع بكثير من مجرد اكتشاف الثغرات في البرمجيات. ويوضح قائلاً: «يُجيد الذكاء الاصطناعي المهام المحددة بدقة، لكنه ليس بارعاً تماماً في الاستدلال الحتمي الشامل حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>وبإمكانه تقديم توصية، لكنه ليس متأكداً بما يكفي لاتخاذ إجراء. وهنا يأتي دور البشر»، كما قال. «لقد خاضوا معارك مباشرة مع الخصوم. إنهم يعرفون ذلك، ورأوه من قبل، بشكل بديهي. إننا قطاع لا يُمكننا فيه المخاطرة. أعمال الناس على المحك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الخدمات المالية، أطلقت أنثروبيك مجموعة من الإضافات البرمجية التي تُركز على قطاعات فرعية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسهم الخاصة، وبحوث الأسهم، وإدارة الثروات. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أن هذا سيمكن الذكاء الاصطناعي من أداء مهام مثل مراجعة مجموعات كبيرة من وثائق المعاملات، وإعداد تحليلات للمنافسين، وتحليل نصوص الأرباح، وتحديث النماذج المالية في الوقت الفعلي من خلال استخراج البيانات المالية ونمذجة السيناريوهات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المستثمرون الذين استخدموا هذه الأدوات إن وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل «كوورك» بارعون في جمع وتحليل البيانات غير المهيكلة، وإنهم يستخدمونها في مهام مثل أبحاث السوق، والبحث عن الصفقات وفحصها، وحتى صياغة مذكرات استثمارية في المراحل المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يقول برايان من شركة «إتش جي» إن هذه التقنية لا تزال «سيئة للغاية في التقييم»، واصفاً أدوات الذكاء الاصطناعي بأنها «متملقة»، أو توافق بسهولة بالغة على فرضية المستخدم. وأضاف: «لا يمكنها القيام بالاستثمار حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سام جونز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «كومبير ذا ماركت»، التي تساعد العملاء على مقارنة أسعار التأمين والمنتجات المالية، إن خطر استبدال الذكاء الاصطناعي لشركات مثل شركته «سؤال بالغ الأهمية بالنسبة للقطاع في الوقت الراهن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جونز قال إن شركات مثل شركته تعمل على بناء بنية تحتية آمنة حول نماذج الذكاء الاصطناعي لضمان دقة مخرجاتها وشفافيتها وقابليتها للتحقق.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع العملاء والجهات التنظيمية. وأضاف: «إن دمج الذكاء الاصطناعي في شركة تأمين، مع أنه ممكن تقنياً، إلا أنه يُؤدي اليوم إلى نتائج كارثية على المستهلكين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كاثرين وو من شركة أنثروبيك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى منصات برمجية قائمة لزيادة كفاءة العمل، لا لاستبدال الجهات الفاعلة التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «لن نكون الأفضل في مجال التعاون، أو في إدارة جميع صفقات المبيعات، أو جميع التصاميم. ببساطة، لن نمتلك القدرة على تولي كل هذه الوظائف ضمن منصة العمل المشترك. أن نكون تطبيقاً شاملاً يبدو هذا طموحاً للغاية بالنسبة لنا».</p>

الثقة أحد الأسلحة الباقية للبشر في مواجهة هجمة الذكاء الاصطناعي

محمد بن راشد.. فلسفة الحكم الرشيد والرؤى المتفردة

<p class='article-text'>أكد سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، استكمال جميع الاستعدادات والخطط اللازمة لتأمين فعاليات واحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، التي تأتي تزامناً مع «عام الأسرة»، مشيراً إلى أن الدفاع المدني بدبي يضطلع بدور استراتيجي ومحوري بصفته عضواً رئيسياً في لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أن الدفاع المدني يتولى مهام حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز منظومة الوقاية والسلامة، والمشاركة في تأمين جميع الفعاليات والأنشطة التي تقام في إمارة دبي على مدار العام، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وقال إن فرق الدفاع المدني أنهت كافة الترتيبات اللازمة لتأمين الفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، وفق الخطط المعتمدة من لجنة تأمين الفعاليات، وبما يحقق أعلى معايير السلامة والأمان لكافة فئات الجمهور، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والفرق المشاركة.</p><p class='article-text'>وأشار المطروشي إلى أن خطة التأمين هذا العام تشمل تغطية 40 موقعاً مخصصاً للاحتفالات، جرى تقسيمها إلى خمسة قطاعات رئيسية، هي: قطاع ديرة وبر دبي، وقطاع  وسط دبي.، وقطاع جبل علي، وقطاع الواجهة البحرية، بمشاركة قوة بشرية قوامها 1754 من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال، إضافة إلى الفرق الجاهزة في مراكز الدفاع المدني.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الخطة تتضمن الاستعانة بأكثر من 156 آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات، من بينها 12 زورق إطفاء بحري، إلى جانب مبنى الإطفاء العائم الأول من نوعه في العالم ، لافتاً إلى أن جميع مراكز الدفاع المدني بدبي البالغ عددها 26 مركزاً في حالة جاهزية تامة على مدار 24 ساعة، وفق توزيعها الجغرافي في الإمارة، مع تنفيذ عمليات التفتيش الميداني لأكثر من 306 منشآت المحيطة بمواقع الاحتفالات الرئيسية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن جميع مراكز الدفاع المدني تشارك ضمن منظومة الاستعداد الشامل لتنفيذ خطة تأمين الفعاليات، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل بسرعة وكفاءة مع أي طارئ، ضمن الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في حماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية، وتعزيز مؤشرات السعادة والرضا لدى الجمهور، وإبراز الصورة الحضارية المشرقة لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التنسيق مع الشركاء، أوضح المطروشي أن الدفاع المدني بدبي نفذ تمرينات ميدانية مشتركة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم القيادة العامة لشرطة دبي، وإعمار، وإسعاف دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إضافة إلى المنشآت الفندقية والواجهات السياحية والمؤسسات الخاصة، بما يسهم في توحيد الجهود وترسيخ العمل بروح الفريق الواحد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مرحلة تأمين الفعاليات لا تقتصر على وقت الاحتفال فقط، بل تسبقها مرحلة مستدامة تشمل التعاون مع المطورين والاستشاريين والمقاولين لتطبيق اشتراطات السلامة في المباني والمنشآت المرتبطة بنظام الدفاع المدني الذكي للسلامة (24x7 DCD)، لضمان جاهزية أنظمة الإطفاء والسلامة بنسبة 100%، مشيراً إلى أن أكثر من 90 ألف مبنى ومنشأة في دبي مرتبطة إلكترونياً بغرفة عمليات الدفاع المدني الذكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن فرق الدفاع المدني نفذت عمليات تفتيش شاملة على المباني والمنشآت التي ستقام فيها الفعاليات، للتأكد من توافر متطلبات الوقاية والسلامة وأنظمة الحماية من الحريق، وضمان جاهزية بيئة آمنة لاستقبال الجمهور خلال الاحتفالات.</p><p class='article-text'>وفي ختام تصريحه، تمنى سعادة الفريق راشد ثاني المطروشي للجمهور الكريم أوقاتاً سعيدة وآمنة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتواصل مع رقم الدفاع المدني 997 في حال وقوع أي طارئ، لا قدر الله</p>

بمشاركة أكثر من 156 آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات

الدفاع المدني بدبي يستكمل استعداداته لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026

<p class='article-text'><br>اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي؛ بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>ويهدف المجمع، الذي يقوده كل من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى تطوير منظومة مالية متكاملة ومتطورة في الإمارة، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث من المتوقع أن يسهم المجمع في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8,000 فرصة عمل بحلول 2045.</p><p class='article-text'><b>خطوة استراتيجية<br></b>وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن إطلاق مجمع التقنيات يمثل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.<br>كما أكد سموه أهمية مواصلة تطوير البنى التحتية الاقتصادية المبتكرة لاستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التقنيات المالية المتقدمة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.<br>منظومة متكاملة<br>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «ترتكز استراتيجية أبوظبي الاقتصادية على خطط بعيدة الأمد وتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى تجمع بين رأس المال والمواهب والابتكار. ويمثل إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة استثماراً أساسياً في المستقبل، فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والمبتكرين، يسهم المجمع في صياغة وتعزيز مستقبل التمويل بما يرسخ مكانة أبوظبي عاصمة لرؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><b>الأطر التنظيمية<br></b>وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يمثل إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) خطوة مهمة تعزز ريادة أبوظبي في القطاع المالي والاستثماري العالمي، حيث سيسهم المجمع في بناء منظومة مالية تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للاستثمارات والمستثمرين».</p><p class='article-text'>ويوفر المجمع الأسس الرئيسية لمجموعة من البرامج المتكاملة التي تهدف إلى بناء منظومة مالية واستثمارية شاملة ومتقدمة، وترتكز استراتيجيته على تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية ومنصات متقدمة للتقنيات المالية تواكب أعلى المعايير والأطر التنظيمية لتصبح معايير عالمية للمنظومات المالية الأخرى.</p><p class='article-text'>كما سيسهم المجمع في توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، بما ينسجم مع التزام الإمارة بتحقيق أهداف الحياد المناخي ودعم تطوير أدوات التمويل الأخضر لجذب رؤوس الأموال المهتمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>ويوفر المجمع بنية تحتية مالية داعمة للمجمعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، للإسهام في تمكين الشركات الابتكارية عبر مختلف القطاعات من الوصول إلى التمويل الملائم وإدارة المخاطر بكفاءة والتوسع في أعمالها بثقة وفاعلية.</p><p class='article-text'><b>مصادر التمويل<br></b>كما يوسع المجمع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الإقراض البديل، وتمويل الدَّين المُخاطر، وتوفير حلول رأس المال الموجهة لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>كما ستوفر البنية التحتية المخصصة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأصول البديلة خدماتها للمستثمرين المؤسسيين ممن يلبون الشروط والمتطلبات المحددة.</p><p class='article-text'>وسيسهم المجمع في تعزيز قدرات قطاعي التأمين وإعادة التأمين، بما يدعم الاقتصاد المتنامي ويجعل من الإمارة مركزاً لحلول وإدارة المخاطر، كما سيتيح إمكانية توفير حلول ادخار محمية للمستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتطوير حلول ادخار طويلة الأمد، ووضع أطر عالمية المستوى للتخطيط لمرحلة التقاعد.</p><p class='article-text'>ويضم المجمع منظومة من الشراكات الشاملة التي تغطي مجالات التنظيم والتمويل والبنية التحتية والابتكار وتطوير الكفاءات، وتتولى وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع مهام الإشراف التنظيمي والعمل معاً لضمان حوكمة مالية متكاملة لمواكبة المتطلبات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتشمل جهات التمويل والشراكات كلاً من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية، بما يعزز الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك والتمويل.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى البنية التحتية المادية والرقمية، فسيتعاون كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الاتحاد للمدفوعات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتقديم حلول متقدمة للمدفوعات والمعاشات والائتمان والتأمين.</p><p class='article-text'><b>شراكة القطاعين<br></b>وستقود شبكة متخصصة في مجالات الابتكار والأبحاث والتطوير، تضم HUB71، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد الإمارات للدراسات المالية، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، جهود تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والبنية التحتية المالية، بما يضمن تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول وخدمات تجارية.</p>

56 مليار درهم يسهم المجمع في إضافتها إلى ناتج أبوظبي المحلي الإجمالي

خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، مستفيدة من استراتيجيتها الاقتصادية التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، عبر توفير بيئة متكاملة تجمع المستثمرين والمبتكرين، وتمكن الشركات الناشئة من تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع قابلة للنمو، ما يعكس دور الإمارة بوصفها منصة انطلاق حيوية نحو المستقبل الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مشاركون في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن دبي تمثل الخيار الأول والوجهة الأمثل للشركات التقنية الناشئة والرياديين وأصحاب الأفكار المبتكرة الباحثين عن منصة للانطلاق نحو العالمية، حيث توفر بيئة داعمة وفرصاً حقيقية للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب غرفة دبي دوراً محورياً في دعم مسيرة التحول الاقتصادي للإمارة، من خلال توفير منصة متكاملة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين، كما تتيح الوصول إلى موارد وخدمات متخصصة تسهل التوسع والنمو التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مبادرات الغرفة، مثل دعم الاقتصاد الرقمي وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، التزام دبي بتعزيز بيئة أعمال ديناميكية تواكب الابتكار والتطور العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارس زين الدين، أحد مسؤولي «دي تي تي برو»، إن اختيار دبي قاعدة رئيسية لأعمال الشركة يرجع إلى مكانة الإمارة مركزاً استراتيجياً في قلب الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن وجود مكتب الشركة في دبي واستمرارها بالعمل في المنطقة لأكثر من 15 عاماً يؤكد الثقة الكبيرة ببيئة الأعمال المتطورة التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشاركة في «إكسباند نورث ستار» تتيح فرصة مثالية للشركات الناشئة للقاء المستثمرين وتوسيع علاقاتهم وفرص تعاونهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن كيفية مساهمة الشركة في دعم رؤية الإمارة، قال زين الدين إن «دي تي تي برو» تسهم في تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية، من خلال تمكين شركات الوساطة الجديدة من الانطلاق بكفاءة عالية، وتزويدها بحلول تكنولوجية تنافسية تعزز من ديناميكية سوق دبي المالي، وترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك شركة «دي تي تي برو» (DDTpro) في معرض «إكسباند نورث ستار» للعام الثاني على التوالي، ضمن إطار سعيها لتعزيز حضورها في المشهد التكنولوجي العالمي والانفتاح على فرص استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشركة مزوداً متكاملاً لحلول التكنولوجيا التي تمكن الأفراد والشركات من تأسيس شركات وساطة عبر الإنترنت بسهولة وكفاءة.</div></p><h2>منصة مثالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الشحي، المسؤول عن تطبيق «سواي» (Swai)، إن المشاركة في «إكسباند نورث ستار 2025» تأتي انطلاقاً من «الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في دعم الشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين العالميين، بما يتماشى مع رؤية دبي للتحول الرقمي، ويعكس التوجه نحو الابتكار في التجارب السياحية والذكية، ما يجعل الإمارة منصة مثالية لتوسيع نطاق المشروع في الأسواق الإقليمية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع تطبيق «سواي» بين الذكاء الاصطناعي وقطاعي الضيافة والسياحة، مسهلاً تجربة المستخدمين من خلال سوق تفاعلية تعتمد على الأوامر الصوتية، وتستجيب لنية المستخدم بدقة، وتتيح الوصول إلى منتجات وخدمات متعددة من عدة تجار على منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز التطبيق بقدرته على الاستفادة من البنية التحتية القائمة وكاميرات المراقبة، عبر دمج نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لأداء مهام مثل إحصاء الزوار، وإدارة الطوابير، ومتابعة أداء الموظفين وحضورهم، ما يساعد الشركات على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، كما يوفر لوحة تحكم شاملة تسمح للتجار بتحليل الأداء بشكل لحظي والتركيز على تطوير منتجاتهم وتجارب العملاء.</div></p><h2>أسواق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألفي نظام نافي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيمافي»، إن دبي بما توفره من منظومة داعمة للابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة تعد البيئة الأنسب لشركات التأمين الرقمية الساعية إلى التوسع نحو أسواق جديدة وتقديم حلول أكثر ذكاء ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «المشاركة في «إكسباند نورث ستار» تمثل بداية لشراكات مستقبلية يجري العمل على تطويرها عقب المعرض، في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور تعاون مستدامة تمتد إلى ما بعد أيام المعرض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر «بيمافي» منصة تأمين مدمجة، تتيح حلولها التقنية المبتكرة دمج خدمات التأمين في منتجات وخدمات متنوعة، مثل تذاكر السفر أو الهواتف الذكية أو أي خدمات رقمية أخرى.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة وفق نموذج أعمال قائم بين الشركات والمستهلكين، إذ تتعاون مع الشركات لتمكينها من تقديم حلول تأمينية مخصصة للعملاء بطريقة سلسة ومتكاملة.</p>

مشاركون في «إكسباند نورث ستار» لـ« البيان »: دبي الخيار الأول للشركات التقنية الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع "جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري "آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.</div></p>

المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024

<p class='article-text'>تستعد شركة «كوفاس» العالمية المتخصصة في مجال إدارة مخاطر الائتمان التجاري ومقرها الإقليمي دبي لدعم فريق إدارتها العليا في المنطقة، بتعيين محمد جمعة رئيساً تنفيذياً ومديراً إقليمياً للمنطقة الفرعية التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.</p><p class='article-text'>وبدورها، ستنضم كل من ساندرين ساريكي، المدير الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونعمان عاشور، المدير الإقليمي لمصر، إلى فريق محمد جمعة لرفع تقاريرهما مباشرة إليه.</p><p class='article-text'>يذكر أن جمعة قد انتقل إلى منصبه الحالي بعد مسيرة حافلة له في أمريكا الشمالية؛ حيث أقام في الولايات المتحدة وشغل منصب المدير التنفيذي للعمليات لمنطقة أمريكا الشمالية. وكان قد بدأ مسيرته المهنية مع كوفاس في كندا عام 2014، حيث شغل منصب الرئيس التجاري، قبل أن يتولى لاحقاً مهام المدير الإقليمي لكندا.</p><p class='article-text'>يتمتع جمعة بخبرة مهنية عالمية تمتد لأكثر من 22 عاماً في قطاعات حيوية تشمل تأمين ائتمان التجارة، إدارة المخاطر، والتجارة الدولية. إلى جانب ذلك، تولى محمد عضوية عدد من الجمعيات الصناعية؛ من أبرزها جمعية تأمين الذمم التجارية في كندا.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن تسهم خبرته الواسعة في تحقيق نمو ملموس لشركة «كوفاس» دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، من خلال قيادته لتطوير استراتيجية القنوات المتعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية وترسيخها.</p><p class='article-text'>وفي عام 2024، بلغ عدد موظفي شركة «كوفاس» نحو 5.236 موظفاً، وحجم مبيعات قدره 1.84 مليار يورو، على مدى أكثر من 75 عاماً، نجحت كوفاس في ترسيخ مكانتها شركة عالمية، حيث توفر حلولاً شاملة لنحو 100.000 عميل في قرابة 200 سوق حول العالم، وتشمل هذه الحلول: تأمين الائتمان التجاري، معلومات الأعمال، تحصيل الديون، التأمين ضد المخاطر الفردية، سندات الضمان، وخدمات العولمة. وتعتمد كوفاس في تقديم خدماتها على خبرة متراكمة وتقنيات متطورة، ما يتيح لها تمكين التجارة ودعم نجاح العملاء في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير.</p>

«كوفاس» العالمية تدعم فريق إدارتها العليا في "الخليج والشرق الأوسط"

<p class='article-text'><b>جون بورن ــ ميردوخ</b></p><p class='article-text'>من الواضح أنه حتى الآن هناك تناقض كامن في قلب تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، فمنذ فترة، بدا أن النماذج اللغوية الضخمة تتفوق بشكل ملحوظ على قدرات البشر في إنجاز المهام بالغة التعقيد.</p><p class='article-text'>وقبل ما يزيد على عامين، ظهرت دلائل قاطعة على تمكّن نموذج «تشات جي بي تي» من اجتياز اختبارات شديدة الصعوبة؛ مثل اختبارات القبول بكليات القانون الأمريكية، أو الاختبارات النهائية في جامعات النخبة لاجتياز الماجستير في إدارة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما تثبت النماذج الأخيرة للذكاء الاصطناعي قدرتها المستمرة على إنتاج نصوص عالية الجودة، مثل المقالات التي يعجز المختصون عن التمييز بينها وبين التي يعدها طلاب الدراسات العليا. رغم ذلك، لم تتوفر حتى الآن أدلة على تسبب الذكاء الاصطناعي في حدوث ارتباك واسع النطاق في سوق العمل، حتى في الوظائف التي يشاع أنها تعد الأكثر تعرضاً للمخاطر العالية. إذاً ما الذي يجري حقاً؟</p><p class='article-text'>يسلط بحثان جديدان الضوء على تميز الذكاء الاصطناعي لكن مع عدم قدرته الواضحة على التأثير على وظائف البشر، ويظهر البحثان أيضاً المجالات والموعد الذي ربما تتجلى فيها بالفعل الخسائر واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>كنت أنا من أجرى أولى الدراستين. وبالاستناد إلى أعمال سابقة أجراها معهد بروكينغز و«أوبن إيه آي»، أجريت تحليلاً دقيقاً لبيانات التوظيف الأمريكي وقارنتها بالاتجاهات الحديثة لأعداد من تم توظيفهم، مقابل قائمة بالوظائف التي صنفت على أنها الأكثر عرضة لخطر الأتمتة.</p><p class='article-text'>لقد تبين أن المهام اليومية التي يضطلع بها موظفو الحسابات، ومكتتبو التأمين، ووكلاء السفر، والمستشارون القانونيون، تتقاطع بصورة شبه تامة مع قدرات النماذج اللغوية الكبيرة. لكن أرقام العاملين في هذه الوظائف ظلت ضمن النطاق المعتاد رغم شيوع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>وهناك استثناءات بارزة. الكتاب.. وهنا نعني كتاب الكلمات، وليس كتاب الأكواد ومطورو البرمجيات. فهناك مؤشرات تنذر بوجود ارتباك بسبب النماذج اللغوية الكبيرة، إذ انخفض التوظيف في هذا المجال بصورة حادة مقارنة بالاتجاهات المسجلة في العامين المنصرمين.</p><p class='article-text'>والأمر هنا لم ينجم عن اتجاهات اقتصادية واسعة النطاق، إذ لم تظهر أعداد الوظائف في قطاعات الحوسبة، والنشر، والتسويق، أي أدلة على هذا الانكماش المفاجئ.</p><p class='article-text'>وهناك تباين ملحوظ في حظوظ العاملين في المهن التي يعتقد أنها معرضة لخطر الأتمتة. وتتوافق هذه النتيجة تماماً مع دراسة جديدة أجرتها شركة «إم إي تي آر» لأبحاث الذكاء الاصطناعي في سان فرانسيسكو، والتي تقدم إطاراً جديداً لفهم نقاط قوة الذكاء الاصطناعي ونقاط ضعفه وسرعة تقدمه.</p><p class='article-text'>وقد توصل البحث إلى أن قدرة النموذج اللغوي الكبير على تقديم أداء في مهمة بعينها لا تتعلق بمدى صعوبة المهمة بالنسبة لك أو لي، ولا حتى بمستوى المهارات المتخصصة المطلوبة لإنجازها، وإنما بمدى سرعة إتمام البشر لها ومدى «فوضوية» سير العمل وعدم هيكليته.</p><p class='article-text'>لذا، فإن إنجاز مهام المساعد التنفيذي، أو وكيل السفر، أو موظف الحسابات، وكلها وظائف تعتمد على الحاسوب وتتطلب مهارات في المستوى الابتدائي، ما زال أمراً يفوق قدرات حتى أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً. وما زالت هذه النماذج تواجه صعوبة في متابعة تدفقات المعلومات، والاستجابة إلى المهام المطلوبة في بيئة ديناميكية، وكذلك العمل دون وجود أهداف غير واضحة أو متغيرة، علاوة على أداء مهام متعددة. وتعد هذه المهام الوظيفية بعيدة تمام البعد عن اختبارات كتابة الأكواد والإجابة عن تساؤلات المقالات.</p><p class='article-text'>لا أقصد أن أقول هنا إن البشر سيظلون مهيمنين على هذه الوظائف، فقد توصل البحث الذي أجرته «إم إي تي آر»، إلى تحقيق الذكاء الاصطناعي تقدماً قوياً ومطرداً في عدد من المهام، بغض الطرف عن مدى تعقيدها، أو توقيتها، أو «فوضويتها».</p><p class='article-text'>وبذلك، يتضح أن المساعدين الإداريين متقدمون بعام أو اثنين. رغم ذلك، فإن ما يميز المبرمجين والكتاب هو أن هذه الوظائف من بدايتها إلى نهايتها، أي ليس فقط أجزاء منفصلة منها، قريبة للغاية مما يبرع فيه الذكاء الاصطناعي، فهي أسئلة لطيفة ومستقيمة ومتسلسلة على غرار الاختبارات ومثلها مثل مهام كتابة المقالات. الجدير بالملاحظة أيضاً أن كلتا الوظيفتين تتسمان بمعدلات مرتفعة من العمل وفق عقود أو العمل المستقل. لذا، يمكن لمساعد ذكاء اصطناعي، مثل «كلود» الذي صنعته «أنثروبك»، أن يحل محل كاتب دون أن يكون قسم الموارد البشرية مضطراً للتدخل.</p><p class='article-text'>ويمكننا التفكير في الأمر بطريقة مختلفة، وهي أن «الفوضوية» التي تحمي بعض الوظائف إنما تنبع من التفاعل المتبادل الذي لا يمكن التنبؤ به الخاص في التعامل مع الآخرين. وهناك قدر من المفارقة في إدراك أن الشعار الراسخ بالاعتماد على النفس وضبط سير العمل الشائع في وادي السيليكون ربما تسبب في أن تكون وظائف التكنولوجيا أكثر هشاشة، وليس أقل هشاشة.</p><p class='article-text'>وبذلك، يتضح أن الوظيفة التي ينبغي ألا تستهدف العمل بها في الوقت الراهن هي تلك التي تتكون فيها المهام من مهام مستقيمة ويمكن التنبؤ بها. ومثال على ذلك هو كتابة الأكواد التي ستساعدك في تحليل البيانات ثم معالجة النتائج لكتابة مقال ذي طول محدد. يبدو مستقبل أي شخص يعمل بهذا النوع من الوظائف قاتماً، مثل الذين يعملون بكتابة أعمدة المقالات المستندة إلى بيانات.</p>

لماذا لم يستحوذ الذكاء الاصطناعي على وظيفتك بعد؟

<p class='article-text'>كشفت «هاليان»، الشركة العالمية للتوظيف وخدمات تقنية المعلومات، عن تقرير ودليل الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025. تلقي النتائج الرئيسة الضوء على التوقعات الإيجابية، حيث تخطط 71 % من الشركات لتوسيع حجم القوى العاملة لديها بحلول نهاية عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، فإن 48 % من الشركات تتوقع تنامي فرص النمو في عام 2025، مقارنةً بالعام الحالي. ومن الاتجاهات المشجعة في مجال التوظيف، سعي نحو 60 % من الشركات لزيادة رواتب الموظفين الذين يبدون استعدادهم للارتقاء المستمر بمهارتهم، فضلاً عن أداء مهام الوظيفة ومتطلباتها.</p><p class='article-text'>وارتكز تقرير الشركة على استطلاع رصد آراء أكثر من 2700 متخصص في مجالات التقنية والتمويل والتسويق والإبداع والتصميم، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والإنشاءات. وفي ما يتعلق بالرواتب والزيادات، فقد أفاد 40 % من المهنيين الذين شملهم الاستطلاع، عن زيادة تتراوح بين 5 % و10 % على رواتبهم هذا العام. كانت هذه التعديلات في الرواتب مدفوعةً بعاملين اثنين، هما تحسّن الأداء الذي ساهم بنحو 49 % من الزيادات، والتغييرات الوظيفية التي شكّلت 14.9 %. كما أشار 44 % من المشاركين إلى أنهم يتوقعون زيادة في رواتبهم قبل نهاية عام 2024.</p><p class='article-text'>أظهرت الدراسة أيضًاً أن 37 % من الموظفين يشعرون بالتفاؤل حيال فرص العمل المستقبلية، حيث يطمح 24.3 % منهم إلى الحصول على ترقية داخل مؤسستهم الحالية. في هذا الإطار، يسعى 47 % من الموظفين بنشاط للحصول على مزيد من فرص للتعليم، والحصول على شهادات أكاديمية، ما يعكس الثقة القوية في نمو سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالمزايا الوظيفية، يبرز التأمين الصحي كأكثر المزايا المرغوبة، بحسب تصنيف 80 % من المشاركين في الاستطلاع. ويأتي بعده مباشرةً تذاكر السفر (55 %)، وساعات العمل المرنة (41 %)، والتي تحتل أيضاً مرتبة عالية بين أهم تفضيلات الموظفين. بالإضافة إلى ما سبق، أشار 42 % من المشاركين في الاستطلاع، إلى أن تحسين التعويضات والمزايا، هما الدافعان الرئيسان لاستكشاف فرص عمل جديدة، في حين يبحث 23 % من المشاركين في المقام الأول عن فرص التقدم الوظيفي. كما أظهرت الدراسة أن المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تزايد الطلب على المواهب الماهرة في هذا القطاع، ما يعكس خططاً لزيادة الاستثمار في السنوات القادمة.</p>

71 % من الشركات تخطط لزيادة وتيرة التوظيف قبل نهاية 2024

<p class='article-text'>نظمت غرف دبي مؤخراً 3 ورش عمل بهدف توعية مجتمع الأعمال حول قانون الشركات وقانون الإفلاس في الدولة إضافة إلى مطالبات التأمين، وشارك فيها 133 ممثلاً من الشركات الخاصة العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقدمت ورشة عمل «قانون الإفلاس في الإمارات»، والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، لمحة عامة عن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وأهميته لقطاعات الأعمال، فيما تناولت ورشة عمل «مطالبات التأمين».</p><p class='article-text'>والتي عقدت بالتعاون مع شركة «كلايد آند كو» وشركة السهلاوي وشركاه، أبرز مستجدات وتوجهات قطاع التأمين، والتطورات التنظيمية والقانونية الداخلية والخارجية التي تؤثر على مطالبات التأمين.</p><p class='article-text'>وتحت عنوان «قانون الشركات التجارية في الإمارات وقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي» ناقشت ورشة العمل الثالثة التي أقيمت بالتعاون مع «إيه آند واي لو»، القضايا القانونية الرئيسية التي تواجه مديري الشركات في الإمارات بما في ذلك حوكمة الشركات، وضرورة الامتثال المؤسسي لضمان حماية بيانات الشركات. كما تناولت الجلسة الاعتبارات القانونية والإدارية ومتطلبات الحوكمة الرئيسية لتأسيس وإدارة الأعمال في الإمارات، والمقارنة بين مهام المديرين في شركات دبي وشركات مركز دبي المالي العالمي، وأفضل ممارسات الحوكمة.</p>

غرف دبي تنظم ورشاً للتوعية بقوانين الإفلاس والشركات ومطالبات التأمين

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بإنشاء مركز المنازعات الإيجارية في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

<p><span dir="RTL">أعلنت شركة «إتش دي آي جلوبال</span>» (HDI Global SE) <span dir="RTL">المتخصصة في مجال التأمين، عن حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لافتتاح مكتبها في دبي. وذلك في إطار تعزيز حضورها المحلي انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. وسيتيح المكتب الجديد للشركة تزويد عملائها في منطقة الشرق الأوسط بخدماتها وخبراتها العالمية الواسعة</span>.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9881.jpg" style="width: 400px; height: 369px;"/></p>
<p><span dir="RTL">وسيتولى ويليم فان ويك، منصب المدير العام الجديد لمكتب الشركة في دبي، حيث يتمتع بخبرة طويلة تزيد على ثلاثة عقود من العمل في قطاع التأمين على المستوى العالمي، حيث شغل خلال مسيرته عدداً من المناصب القيادية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وخارجها</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتعليقاً على افتتاح «إتش دي آي جلوبال» مقراً لها في دبي، قال ويليم فان ويك: «تواصل منطقة الشرق الأوسط لعب دور مهم في الاقتصاد العالمي، ويتميز مركز دبي المالي العالمي بكونه سوقاً ديناميكياً يوفر العديد من فرص النمو لشركة «إتش دي آي» في الوقت الحالي ومستقبلاً. ويسعد «إتش دي آي» أن توفر إمكاناتها وقدراتها المصنفة من الدرجة</span> (A) <span dir="RTL">وخبرات فريقها المتمرس في مجال التأمين لدعم الوسطاء والعملاء في مركز دبي المالي العالمي. وبصفتنا شريكاً في مسيرة التحول، فإننا على ثقة من أن القدرات العالمية والخبرات الفنية لشركة «إتش دي آي» ستمكننا من دعم عملائنا خلال مسيرة تحولهم وانتقالهم إلى اقتصاد المستقبل</span>».</p>
<p><span dir="RTL">ويأتي مكتب «إتش دي آي جلوبال» في دبي بمثابة تطور منطقي لتطور الأعمال الناجح لخدمات الشركة التأمينية في مجال القطاع الصناعي ضمن مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط</span>.</p>
<p><span dir="RTL">من جهته، قال ديفيد هولين، عضو مجلس إدارة «إتش دي آي جلوبال» والمسؤول عن الأعمال الدولية: «في إطار الرؤية العالمية الشاملة واستراتيجية النمو التي ننتهجها في منطقة آسيا المحيط الهادئ، يتيح لنا التوسع في دبي فرصة متميزة لنكون أكثر قرباً من هذا السوق الذي يشهد توسعاً لافتاً، وتعزيز علاقاتنا مع الوسطاء والعملاء من خلال توفير حلول متميزة عبر فريق محلي متمرس من خبراء التأمين بقيادة ويليم فان ويك الذي يتمتع بخبرة واسعة في هذا السوق. كما تعكس هذه الخطوة نجاح جهود تطوير الأعمال التي نبذلها، كما تدعم رؤيتنا العالمية في أن نصبح «شريك مسيرة التحول» لعملائنا. أما بالنسبة للوسطاء في المنطقة، فستتاح لهم إمكانية الوصول والتعاون مع شريك محلي موثوق على المدى الطويل لتزويد عملائهم بمطالبات تتسم بسرعة الاستجابة، وبرامج دولية، وقدرات استشارية في مجال المخاطر. وأتمنى لويليم وكامل فريق العمل في دبي كل النجاح والتوفيق</span>».</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9880.jpg" style="width: 400px; height: 410px;"/></p>
<p><span dir="RTL">بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بانضمام شركة «إتش دي آي جلوبال» إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي. وانطلاقاً من كوننا أكبر مركز مالي في المنطقة والذي يضم ما يزيد على 42.000 موظف، يواصل المركز تعزيز منظومته البيئية بما يخدم مستقبل القطاع. وبفضل خبرته الطويلة الممتدة على مدى 20 عاماً، وسجله الحافل بالإنجازات المتواصلة في خدمة الأفراد والشركات في المنطقة، يعتبر المركز مقراً لأكبر عدد من شركات التأمين، حيث يضم أكثر من 100 شركة مسجلة تعمل في مجالات التأمين وإعادة التأمين والتأمين الأسير والكيانات المرتبطة بقطاع التأمين، والتي تستخدم المركز مقراً لها لتعزيز أدائها وتحقيق معدلات نمو استثنائية. وتتيح منظومة المركز القانونية واللوائح التنظيمية عالمية المستوى لهذه الشركات إمكانية العمل بثقة تامة ضمن نطاق منطقة الاختصاص القانوني للمركز، والاستفادة من فرص النمو الواعدة لنساهم جميعاً في تعزيز مستقبل القطاع المالي</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وتخطط «إتش دي آي جلوبال» لبدء عملياتها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ستقدم بصورة مبدئية منتجات التأمين للقطاعات الهندسية والإنشاءات والعقارات. وتم تعيين رزق إسحاق لتولي مسؤولية منتجات اكتتاب التأمين، فيما سيقوم جون موريل بتولي مهام أعمال الإنشاءات والهندسة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">من جانبه يشغل جون موريل حالياً منصب مدير الاكتتاب الهندسي للمنطقة الشمالية في فرع شركة «إتش دي آي جلوبال» في أستراليا، والذي انتقل إلى دبي في نهاية شهر يونيو. وكان قد انضم إلى «إتش دي آي جلوبال» عام 2017 بعد اكتسابه لخبرة هندسية واسعة خلال مسيرته المهنية، وهو يتمتع بخلفية واسعة في إدارة مشاريع البنى التحتية الكبيرة، إضافة إلى إلمام واسع بالمتطلبات الفنية والخاصة بالقطاع. وبالنسبة لمهام وخدمات اكتتاب التأمين الأخرى ومن ضمنها المسؤولية والتأمين البحري، فسيجري تقديمها عبر مكتب «إتش دي آي» في سنغافورة مع التطلع نحو الانتقال إلى تحقيق تكامل للأعمال بشكل كلي على المدى المتوسط</span>.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«إتش دي آي جلوبال» تفتتح مقراً في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة «إتش دي آي جلوبال» (HDI Global SE) المتخصصة في مجال التأمين، عن حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لافتتاح مكتبها في دبي. وذلك في إطار تعزيز حضورها المحلي انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

<p>أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم، قرارا بتنظيم الكيان ذي الغرض الخاص (SPV)، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالإطار التنظيمي لقطاع الأوراق المالية بالدولة، ليضاهي أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.</p>
<p>يهدف القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، إلى دعم فعالية أنظمة التوريق والصكوك وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بالدولة، وتوفير فرص تمويل بديلة للشركات المساهمة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز استقرار ونمو أسواق المال المحلية.</p>
<p>وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن إصدار القرار يأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز البنية القانونية والتنظيمية للأسواق المالية، وتوفير آليات مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات السوق، وتدعم قدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية.</p>
<p>وأكد التزام الهيئة المتواصل للارتقاء بتنافسية أسواق المال الإماراتية، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي مستدام.</p>
<p>وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن القرار يشكل خطوة إيجابية هامة لتحفيز عمليات التوريق وإصدارات الصكوك، وصناعة صناديق الاستثمار، كما يتيح للشركات المساهمة العامة إمكانية نقل الأصول إلى الكيانات ذات الغرض الخاص، ما يسهم في تعزيز قدرتها على إصدار صكوك وأدوات دين أخرى مدعومة بهذه الأصول، والذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المالية المحلية.</p>
<p>وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي أسند للهيئة صلاحية ‌وضع نصوص خاصة لتنظيم الشركات ذات الغرض الخاص، وأن التنظيم تم إعداده بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وبالتشاور مع الصناعة والخبراء والمستشارين والمختصين والأطراف ذات العلاقة.</p>
<p>ويتكون القرار من 14 مادة، تناولت نطاق التطبيق، وتصنيف الكيان ذى الغرض الخاص، وطبيعته، ومواد متعلقة بإجراءات طلب تأسيس وترخيص الكيان، والتزامات مدير الكيان، وحالات وإجراءات انقضاء الكيان، وتصفيته، إلى جانب صلاحيات الهيئة المتعلقة بالرقابة والتفتيش والمخالفات والجزاءات.</p>
<p>وعرف القرار "الكيان ذا الغرض الخاص (SPV)" بأنه الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها، وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات.</p>
<p>وبمقتضى المادة (2) من القرار، تسري أحكامه على الكيان ذي الغرض الخاص المؤسس داخل الدولة، والكيان ذي الغرض الخاص المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة، والمؤسس ومدير الكيان ذي الغرض الخاص، ومدقق الحسابات والمستشارين ومزودي الخدمات للكيان ذي الغرض الخاص، وأي جهة أو شخص مرتبط أو ذي علاقة بالكيان ذي الغرض الخاص، بينما لا تسري أحكامه على الكيان ذي الغرض الخاص الذي تؤسسه الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم ما لم توجّه للجمهور، والكيان ذي الغرض الخاص المؤسس في منطقة حرة مالية داخل الدولة، وكذلك الكيان ذو الغرض الخاص غير المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة.</p>
<p>كما حدد القرار الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الكيان ذي الغرض الخاص، كشركات التوريق وشركات إدارة استثمارات صناديق استثمار، والشركات المساهمة، والشخص الطبيعي أو الاعتباري، وذلك وفقاً لأحكام القرار.</p>
<p>وتضمن القرار آلية إدارة الكيان والتي تتم من قبل "مدير الكيان" حيث يتعين عليه الالتزام بعدد من الأحكام من أهمها حظر مزاولة الكيان لأي أغراض أو مهام أو أعمال بخلاف ما أسس لأجله باستثناء الأعمال المساندة أو العرضية لتلك المهام أو الأغراض، وإدارة الكيان وحوكمته، والامتناع عن القيام بأي عمليات اندماج أو تحول إلى شكل قانوني آخر أو تقسيم للكيان ذي الغرض الخاص، وضمان امتثال الكيان للمتطلبات الواردة في التشريعات ذات الصلة.</p>
<p>وبحسب القرار، يُقدّم المؤسس طلبا إلى الهيئة للحصول على موافقتها بشأن تأسيس الكيان ذي الغرض الخاص والحصول على رخصة لمزاولة أغراضه على النموذج المعد لذلك، مشفوعا بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب، وما يؤكد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة فيه.</p>
<p>كما تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً على أن تبين الهيئة في حال الرفض أسباب ذلك.</p>
<p> </p>

«الأوراق المالية» تصدر قرار تنظيم الكيان ذي الغرض الخاص لدعم مكانة الدولة

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم، قرارا بتنظيم الكيان ذي الغرض الخاص (SPV)، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالإطار التنظيمي لقطاع الأوراق المالية بالدولة، ليضاهي أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.

<p>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي.</p>
<p>‌وتُطبّق أحكام هذا المرسوم على "الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي"، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2016.<br/>
‌<br/>
ونصّ المرسوم على تعديل مُسمّى "الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي"، لتصبح "الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي" أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي.<br/>
كما نص المرسوم رقم (29) لسنة 2024 على أن تُشكَّل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي، برئاسة رئيس محكمة التمييز بمحاكم دبي، ونائب رئيس محاكم المركز ، نائباً لرئيس الهيئة، وعضوية كل من: أمين عام المجلس القضائي في إمارة دبي، ورئيس محكمة الاستئناف بمحاكم دبي، ورئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، إضافة إلى قاضيين من محاكم مركز دبي المالي العالمي يختارهما رئيس محاكم المركز . ويكون للهيئة القضائية أميناً للسر يتم ترشيحه من رئيس الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم المركز والجهات القضائية من بين موظفي أي من الجهات القضائية بالتنسيق مع مسؤول الجهة القضائية، يتم تسميته في أول اجتماع للهيئة القضائية.</p>
<p>اختصاصات الهيئة القضائية<br/>
ووفقاً للمرسوم، تتولى الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي القيام بمهام تشمل: تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر أي دعوى أو طلب قد يثار بشأن نظره تنازع في الاختصاص بين محاكم المركز وأي من الجهات القضائية في دبي، وتحديد الحُكم واجب التنفيذ في حال صدور أحكام متعارضة من محاكم المركز وغيرها من الجهات القضائية في دعاوى لذات الخصوم وفي ذات موضوع النزاع، وأي مهام أو صلاحيّات أخرى تُكلّف بها من صاحب السمو حاكم دبي أو رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.<br/>
­<br/>
وحدد المرسوم آليات انعقاد جلسات الهيئة القضائية، واتصال<br/>
الهيئة القضائية بالطلب والفصل فيه، والآثار المترتبة على اتصال الهيئة القضائية بالطلب، وسداد مبلغ التأمين. <br/>
 <br/>
صُدور القرارات وحجّيتها<br/>
ووفقاً للمرسوم، تُصدِر الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي قراراتها باسم صاحب السمو حاكم دبي، وتكون القرارات الصّادرة عنها  بشأن تحديد الجهة القضائية المُختصّة أو الحُكم الواجب تنفيذه نهائيّة، وغير قابلة للطّعن عليها بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.</p>
<p>وتُعتبر القواعد القانونيّة التي تُقرِّرها الهيئة القضائية في القرارات التي تُصدِرها وفقاً لأحكام هذا المرسوم مبدأً قضائيّاً، تلتزم به جميع الجهات القضائية بمختلف درجاتها، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من هذه القواعد سبباً من أسباب الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.</p>
<p>وحدد المرسوم نظام عمل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي، وآليات النّظر والبت في الطلبات التي لم يتم الفصل فيها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم، ويُصدِر رئيس المجلس القضائي في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، الذي يحلّ محل المرسوم رقم (19) لسنة 2016 بشأن تشكيل الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.<br/>
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2024، على أن يستمِر العمل بالقرارات الصّادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (19) لسنة 2016 إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تَحِل محلّها.</p>
<p>ويُنشر المرسوم رقم (29) لسنة 2024 في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.</p>

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي

صض

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي.

<p style="text-align: justify;">قالت مصادر حكومية اليوم الجمعة إن فرنسا طلبت من نحو 45 دولة أجنبية المساهمة بعدة آلاف من العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين للمساعدة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس هذا الصيف.</p>
<p style="text-align: justify;">وتعتزم فرنسا نشر نحو 45 ألفا من أفراد الشرطة وقوات الأمن، و20 ألفا من أفراد شركات الأمن الخاصة، وحوالي 15 ألفا من العسكريين كل يوم لتأمين الحدث الذي سيقيم خلاله الملايين من عشاق الرياضة والسائحين في البلاد لعدة أسابيع في ذروة فصل الصيف.</p>
<p style="text-align: justify;">وأجبرت الحربان الدائرتان في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تهديد بشن هجمات إرهابية، الحكومة الفرنسية على رفع التأهب الأمني ​​إلى أعلى مستوياته خلال الأيام القليلة الماضية.</p>
<p style="text-align: justify;">وقال مسؤول عسكري فرنسي "السياق الأمني، خاصة في الأسابيع القليلة الماضية، يعني أن هناك يقظة شديدة فيما يتعلق بتأمين هذه الألعاب الأولمبية".</p>
<p style="text-align: justify;">ومن المألوف دعوة الشرطة الأجنبية للمساعدة في التعامل مع وجود أعداد كبيرة من الزوار خلال الفعاليات الرياضية الدولية، لكن من النادر طلب مساعدة عسكرية.</p>
<p style="text-align: justify;">وقدمت فرنسا دعما عسكريا للسلطات المحلية القطرية في بطولة كأس العالم لكرة القدم في صورة كلاب بوليسية وأفراد معنيين بمكافحة الطائرات المسيرة.</p>
<p style="text-align: justify;">وأفاد مصدر بوزارة الداخلية بأنه تم تقديم طلب في يناير  إلى نحو 45 دولة للمساعدة في تعزيز القدرات الأمنية.</p>
<p style="text-align: justify;">وطلبت فرنسا المساعدة في مهام كل من الجيش والشرطة بوسائل تشمل ألوية راكبة وكتائب فروسية وخبراء الكشف عن تزوير الوثائق ومتخصصين في إزالة الألغام ومتخصصين في مكافحة الطائرات المسيرة وفرق كلاب بوليسية.</p>
<p style="text-align: justify;">وقالت بولندا أمس الخميس إنها ستنضم إلى الجهود الدولية وسترسل قوات تشمل مدربين للكلاب البوليسية. وذكرت ألمانيا في مارس أنها ستساهم في التأمين أيضا.</p>
<p style="text-align: justify;">وصرح دبلوماسيون بأن حلفاء أوروبيين آخرين، من بينهم بريطانيا وإيطاليا، سيشاركون أيضا بتوفير العشرات من أفراد الشرطة للمساعدة في القيام بدوريات في الشوارع.</p>
<p style="text-align: justify;">وذكر المصدر الحكومي الفرنسي أن 35 دولة استجابت حتى الآن بشكل إيجابي.</p>
<p style="text-align: justify;">وقالت المصادر إن إسرائيل والولايات المتحدة سترسلان أيضا مساهمات أمنية خاصة بهما.</p>
<p style="text-align: justify;">وذكرت المصادر أن الحرب في غزة وما تبعها من ردود فعل عنيفة في بعض الدول أدت إلى مخاوف شديدة بشأن سلامة الوفد الإسرائيلي وأن هناك حاجة إلى إجراءات أمنية أكبر مما كان مقررا للرياضيين الإسرائيليين. وأحجمت المصادر عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل نظرا لحساسية الموضوع.</p>
<p style="text-align: justify;">وأضافت أن عدة وفود إسرائيلية زارت فرنسا بالفعل لتذليل الصعوبات المحتملة.</p>

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

فرنسا تطلب دعما عسكريا وشرطيا أجنبيا لتأمين الألعاب الأولمبية

ااا

قالت مصادر حكومية اليوم الجمعة إن فرنسا طلبت من نحو 45 دولة أجنبية المساهمة بعدة آلاف من العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين للمساعدة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس هذا الصيف.

نتائج البحث عن: مهام التأمين